الحديث فلم يذكروا له شاهدا صالحا للاعتماد وهي بضع آيات زعموا نسخها ممّا وقع موضع البحث والنقاش . ولنذكرها ونذكر دلائلهم على النسخ ، لنضع اليد على مواضع الضعف منها . * * * [ انحاء الثلاثة للنسخ في القرآن ] ذكروا للنسخ في القرآن أنحاء ثلاثة : 1 - نسخ الحكم والتلاوة معا بأن تسقط من القرآن آية كانت ذات حكم تشريعيّ ، وكان المسلمون يتداولونها ويقرءونها ويتعاطون حكمها ثمّ نسخت وبطل حكمها ومحيت عن صفحة الوجود . هذا النوع من النسخ مرفوض عندنا البتّة ، ويتحاشاه الكتاب العزيز الذي لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ . « 1 » وقد حاول بعض القدامى من أهل الحديث « 2 » ، وهكذا لفيف من المحدثين غير المحقّقين « 3 » إثبات هذا النوع من النسخ في القرآن ، بحجّة مجيئه في حديث صحيح الإسناد إلى عائشة ، أنّها قالت : [ 2 / 2940 ] كان فيما أنزل من القرآن : « عشر رضعات معلومات يحرّمن » . ثمّ نسخن بخمس معلومات قالت : وتوفّي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وهنّ فيما يقرأ من القرآن ! « 4 » قلت : هذا شيء عجيب ، كيف يلتزم به من لا يرى التحريف في كتاب اللّه ! ؟ إذ يرجع إثبات مثل هذا النوع من النسخ ، إلى القول بسقوط آيات من الذكر الحكيم ، بعد وفاة سيّد المرسلين ، وكانت تقرأ حتّى ما بعد وفاته صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فأنسئت لا عن سبب معروف . والغريب أنّ الشيخ الزرقاني حاول إثبات مثله بحجّة إجماع القائلين بالنسخ من المسلمين ، وبدليل وقوعه سماعا « 5 » ! غير أنّ المحقّقين من العلماء أبطلوا مثل هذا النوع من النسخ رأسا ، بدليل استلزامه التحريف

--> ( 1 ) فصّلت 41 : 42 . ( 2 ) راجع : الإتقان 3 : 63 . ( 3 ) راجع : مناهل العرفان 2 : 214 . ( 4 ) راجع : مسلم 4 : 167 والترمذي 3 : 456 . ( 5 ) مناهل العرفان 2 : 214 .